إغلاق المقرات لا يُنهي الحركات: الانتقالي بين شرعية القضية وخيارات التصعيد

إغلاق مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي لن يغير شي بالواقع السياسي بالجنوب الذي نشاء منذ الغدر بمشروع الوحدة في حرب ١٩٩٤.

# قد تتأثر المؤسسة البيروقراطية للانتقالي بإغلاق المباني والمقرات لكن ذلك لن يلغي الانتقالي كاكبر حركة سياسية جنوبية مستقلة منذ ستينات القرن الماضي.

# والمجلس الانتقالي الجنوبي امتداد طبيعي للحراك الجنوبي السلمي الذي لم يكن لديه مؤسسات وفريق بيروقراطي في إدارته لكنه استطاع كحركة سياسية من تثبيت الحقوق العادلة للقضية الجنوبية واعتراف حكومة صنعاء الرسمي بها في موتمر الحوار الوطني ثم تعميد هذا الاعتراف من مجلس الامن الدولي في قرارة الالزامي الصادر تحت البند السابع في بداية 2014

بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني.

# لهذه الأسباب، على مهندس السياسة السعودية في الجنوب ان يتعامل ان يختصر الطريق على الجميع وعلى نفسه بالتعامل الايجابي مع صلب القضية الجنوبية بدلا من التعاطي مع التداعيات فقط.

# إغلاق المباني لن يلغي النشاط السياسي لأي حركة تحرر ولا يؤثر في عقيدتها او هيلكلها التنظيمي وتجارب الشعوب كثيرة

# وربما هذه الاجراءات قد تطهر الانتقالي من درن الذين ركبوا موجته من باب الحصول على المزايا الوظيفية او الشخصية فقط وليس من باب الالتزام النضالي والمسؤولية الوطنية.

# وانتهاج السياسة الامنية لمعالجة هذا الملف سوف تقوي المشروعية السياسية لهذه الحركة السياسية ( الانتقالي) وليس العكس وما هو ممكن الحوار بصدده اليوم والخروج بتوافقات مقبولة قد يصبح متعذرا غدا ويستحيل توفير ألارضية المناسبة له في المستقبل.