تمثل التوجيهات الأخيرة لوزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، بشأن كشوفات مرتبات الموظفين النازحين لعام 2025م، تحولاً جوهرياً يتجاوز الإجراء الإداري الروتيني، وتكمن أهميتها للجنوب والمناطق المحررة في أبعاد كثيرة.
وتكمن الأهمية القصوى لهذه الخطوة في إثبات قدرة المؤسسات السيادية في العاصمة عدن على إدارة الملفات المعقدة بكفاءة، استجابة الوزير العولقي للمطالب تعكس انتقالاً من مرحلة "إدارة الأزمات" إلى مرحلة "فرض الاستقرار المؤسسي"، مما يعزز ثقة المواطن الجنوبي والموظف النازح بجدية الحكومة في المناطق المحررة.
وفي ظل الظروف الاقتصادية القاسية، تأتي هذه الخطوة كـ "طوق نجاة" لآلاف الأسر، وصرف المرتبات المتراكمة وفق آلية الدفعات لا يقتصر أثره على الجانب المادي فقط، بل يسهم في خفض حالة الاحتقان الشعبي وتوفير حد أدنى من الأمان المعيشي، وهو أمر حيوي للحفاظ على السلم الاجتماعي في الجنوب.
والحديث عن اعتماد الوزارة على مركز البيانات وتقنية المعلومات لاستكمال الكشوفات والخلاصات يمثل خطوة استراتيجية لـ "رقمنة" الملفات المالية، وتكمن هذه الأهمية في تنقية كشوفات الرواتب من أي ازدواجية أو أسماء وهمية، مما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها الفعليين ويحافظ على المال العام في خزينة الدولة.
وتحمل هذه الخطوة دلالة سياسية قوية؛ فقدرة الوزارة من قلب عدن على معالجة ملفات تخص موظفين من مختلف المناطق، تؤكد مركزية العاصمة عدن كمرجع إداري وقانوني وحيد ومعترف به، و إنها رسالة بأن الحقوق لا تُنتزع بالشعارات، بل بالعمل المؤسسي المنضبط الذي يقوده كادر وطني يستشعر معاناة الناس.