الأحد 24 مايو 2026م
دعت جمعية الصناعات النسيجية في منطقة الروضة بمحافظة شبوة الحكومة إلى إعادة العمل بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقرّة لها وفق قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م، محذّرة من أن استمرار تجاهل مطالبها قد يضطرها إلى تجميد نشاطها، بما ينعكس سلباً على آلاف الأسر العاملة في صناعة المعاوز اليدوية.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة، إلى جانب محافظ شبوة، أنها تأسست عام 1973م بهدف الحفاظ على حرفة صناعة المعاوز اليدوية وتنميتها، وتوفير فرص عمل للأسر الحرفية والمنتجة، التي يتجاوز عددها مائة ألف أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الجمعية أن القوانين النافذة تكفل لها إعفاءات ضريبية وجمركية لم يطرأ عليها أي تعديل أو إلغاء، إلا أنها فوجئت منذ عام 2012م بإيقاف تلك الامتيازات، مشيرة إلى أنها الجمعية الوحيدة في اليمن التي تم حرمانها من هذه الإعفاءات.
وبيّنت الجمعية أن الصناعات والحرف التقليدية تحظى في كثير من دول العالم بالدعم والرعاية، في حين تواجه الحرف اليدوية في اليمن تحديات متزايدة، من أبرزها تدفق معاوز مستوردة ومقلدة من الصين بأسعار منخفضة، قالت إن بعضها مصنوع من مواد بلاستيكية ومركبات كيميائية ضارة بالصحة.
وأضافت أن جهودها الرامية إلى الحد من استيراد هذه المنتجات واجهت عراقيل مرتبطة بالنفوذ والفساد، لافتة إلى أنها تابعت مطالبها لدى الجهات الحكومية المختصة خلال السنوات الماضية، لكنها واجهت صعوبة في الوصول إلى المسؤولين وعرض قضيتها بصورة مباشرة.
وطالبت الجمعية الحكومة بإعادة النظر في أوضاعها، وإعفائها من الرسوم والضرائب الجمركية، تقديراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في دعم الأسر المنتجة، مؤكدة أن نشاطها الممتد لأكثر من خمسين عاماً أسهم في توفير مصادر دخل لآلاف العاملين في القطاع الحرفي.
كما ناشدت الجمعية المسؤولين والإعلاميين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة الوقوف إلى جانبها والمساعدة في إيصال مطالبها إلى الجهات المعنية.
وكشف مجلس إدارة الجمعية أنه ناقش خلال اجتماعه الأخير خيار تجميد نشاط الجمعية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، والتي تشمل:
إعفاء الجمعية من جميع الرسوم والضرائب الجمركية.
إعادة المبالغ التي سددتها سابقاً كرسوم وضرائب، والتي اعتبرتها مخالفة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أهمية دعم الحرف والصناعات التقليدية، متمنية التوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.