لقاء مصرفي رفيع المستوى بين القطاع المصرفي اليمني والقطاع المصرفي المصري تحت رعاية البنك المركزي المصري.
في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات المالية والبنوك المركزية العربية، استضاف البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، اليوم، لقاءً مصرفياً رفيع المستوى مع الجانب اليمني.
شهد اللقاء حضور كل من:
السيد/ حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري.
السيد/ أحمد أحمد غالب - محافظ البنك المركزي اليمني.
الدكتور/ أحمد علي عمر بن سنكر - رئيس الهيئةالإدارية لجمعية البنوك اليمنية.
مدير عام البنك الأهلي اليمني.
نخبة من قيادات البنوك في البلدين.
آفاق التعاون الاستراتيجي
في مستهل اللقاء، رحب السيد حسن عبد الله بنظيره اليمني والوفد المرافق، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وترجمةً للإرادة المشتركة نحو الارتقاء بمستوى التعاون بين القطاعين المصرفيين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم فرص التنمية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن تعزيز هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي الإقليمي، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية العربية لبناء قدرات مؤسسية أكثر كفاءة ومواكبة المعايير الدولية.
استعراض التجربة المصرية
خلال اللقاء، استعرض السيد حسن عبد الله المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى ما أظهره القطاع المصرفي المصري من صلابة وقدرة فائقة على التعامل مع الأزمات المختلفة خلال السنوات الماضية.
محاور العمل المشترك
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية، أبرزها:
1-السياسات النقدية والرقابية: بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة الأنظمة المصرفية في كلا البلدين.
2-تسهيل المعاملات: العمل على تذليل العقبات لتسهيل حركة التحويلات المالية.
3-دعم الأنشطة التجارية: تعزيز التعاون المصرفي بما يخدم الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وقد أبدى الدكتور أحمد بن سنكر رئيس الهيئة الإدارية لجمعية البنوك.مدير عام البنك الاهلي اليمني ارتياحاً واسعاً لمسار المباحثات ونتائج اللقاء، معتبراً إياه خطوة نوعية ومحطة فارقة في طريق تعزيز أواصر العمل المصرفي المشترك بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات يعكس عمق العلاقات الأخوية والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التنسيق بين القطاعات المالية في مصر واليمن.