أعلن مهندسو طيران الخطوط الجوية اليمنية عن إطلاق «حركة تصحيح» تصعيدية بعد سنوات من استنفاد وسائل الحوار وتعثر تنفيذ اتفاق عام 2018، مؤكدين أن تجاهل الإدارات المتعاقبة لمطالبهم الحقوقية والمهنية، واستمرار الاختلال الكبير في هيكل الأجور، أوجد فجوة واسعة وغير مبررة بين فئات العاملين في الشركة، كان من أبرز الأسباب التي قادت إلى هذا التصعيد.
وأوضح المهندسون أن الكادر الفني تراجع بشكل حاد من أكثر من 360 مهندساً إلى 90 فقط نتيجة الانقسام الإداري وهجرة الكفاءات، مما ضاعف الأعباء التشغيلية والمسؤوليات الملقاة على المتبقيين رغم حساسية مهنتهم التي تتطلب سنوات طويلة من التأهيل والخبرة لضمان سلامة الطائرات والركاب.
وشددوا على أن حركتهم التصحيحية ذات طابع مهني وحقوقي بحت ولا ترتبط بأي أجندات سياسية، وتهدف إلى وقف استنزاف الكفاءات النادرة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة في هيكل الأجور والمزايا بما يحمي استقرار العمليات التشغيلية للشركة وأمنها.