آخر تحديث :الأربعاء - 26 أغسطس 2026 - 10:04 م

مجتمع مدني


جعسوس تناقش مع الملتقى النسوي لرائدات حضرموت ترتيبات المؤتمر الأول للرائدات

الأربعاء - 26 أغسطس 2026 - 09:27 م بتوقيت عدن

جعسوس تناقش مع الملتقى النسوي لرائدات حضرموت ترتيبات المؤتمر الأول للرائدات

عدن / خاص


التقت وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعضاء الملتقى النسوي لرائدات حضرموت، لمناقشة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الأول لرائدات حضرموت، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل 2026، لتعزيز حضور المرأة كشريك فاعل في مسارات التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.


وناقش اللقاء الرؤية العامة للمؤتمر وأهدافه ومحاوره الرئيسية، باعتباره منصة وطنية جامعة تسعى إلى إبراز إسهامات المرأة اليمنية في مختلف المجالات، وتحويل المؤتمر من فعالية نسوية إلى مساحة حوار وطني مفتوح حول قضايا التنمية والمسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي، و أهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز حضور المرأة في عملية التنمية، وتهيئة بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.


واستعرض اللقاء الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالمؤتمر، بما في ذلك تحديد الجهات الراعية والداعمة، وإقرار التصورات الأولية للميزانية العامة، ومناقشة آليات استقطاب المساهمات والشراكات، بالإضافة إلى تحديد الجهات الحكومية والخاصة والدولية ذات العلاقة للمشاركة في أعمال المؤتمر وإثراء مخرجاته وتوصياته.


واوضحت الوزير جعسوس أهمية انعقاد المؤتمر كمنصة نوعية لتسليط الضوء على النجاحات والتجارب النسائية الرائدة، وتعزيز فرص التواصل والتشبيك بين النساء القياديات وصناع القرار والشركاء التنمويين.. مؤكدة على ضرورة دعم كافة الجهود المشتركة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، و أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لبناء شراكات فاعلة تترجم الأفكار والتوصيات إلى برامج عملية ومشروعات تنموية ملموسة.


من جانبهم، استعرض أعضاء الملتقى النسوي لرائدات حضرموت أهداف المؤتمر وتطلعاته المستقبلية.. مؤكدين أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود النسوية وإبراز الطاقات والإمكانات التي تمتلكها المرأة اليمنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الداعمة بما يسهم في تعزيز دور المرأة في التنمية والمسؤولية المجتمعية والاقتصادية.