تشهد غالبية المدن اليمنية وخاصة عدن تواجدا متزايدا للمهاجرين الأفارقة الذين يدخلون البلاد عبر شبكات و طرق التهريب غير الشرعية. هذا التواجد، في ظل ظروف اليمن الاستثنائية، يثير تساؤلات ملحة حول دوافعه وتداعياته على الأمن والسلم الاجتماعي، مما يستدعي تحليلا دقيقا وإجراءات عاجلة.
من الملاحظ تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة في الأحياء السكنية والأزقة، مما يشكل ضغطا على البنية التحتية الهشة أساسا والخدمات العامة في بلد يعاني من تداعيات حرب طاحنة و أزمة اقتصادية و إنسانية هي الأسوى في العالم. هذا المشهد يدفع إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء اختيار اليمن كوجهة.
لماذا اليمن بالذات؟
رغم أن اليمن ليس دولة مستقرة أو غنية، إلا أن عدة عوامل تجذب هؤلاء المهاجرين:
1. يظل اليمن نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، خصوصا من القرن الأفريقي (إثيوبيا والصومال بشكل أساسي)، الذين يطمحون للوصول إلى دول الخليج العربي بحثا عن فرص العمل. الحرب وانعدام الأمن ساهما في إضعاف سيطرة الدولة على حدودها، مما جعل عمليات التهرب أسهل.
2. أدت الصراعات إلى تدهور قدرات حرس الحدود، وغياب السلطة المركزية الفاعلة في كثير من المناطق، لا سيما الساحلية، مما حولها إلى مساحات مفتوحة أمام شبكات التهرب.
3. تقوم شبكات إجرامية منظمة باستغلال يأس الفقراء في أفريقيا، وبيعهم أوهاما بالوصول إلى حياة أفضل في الخليج عبر اليمن، متغاضية عن الأخطار المميتة والواقع الكارثي في البلاد.
4.التدهور الممنهج يرى بعض المحللين والمواطنين أن هذا التدفق غير الطبيعي إلى بلد مزقته الحرب قد يكون جزءا من مخطط إقليمي أو دولي (كالمشار إليه بالعدو ال. صهيو. ني) لدفع اليمن إلى مزيد من التدهور، و إثقال كاهله بمشاكل ديموغرافية وأمنية جديدة تعيق أي إمكانية للاستقرار في المستقبل، وربما تهيئة الظروف لعمليات تهجير جديدة لمواطنيه.
يؤثر هذا التواجد على عدة أصعدة: - يشكل ضغطا على الأمن في مناطق يعاني أمنها أساسا، ويخلق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والاستغلال، وقد تستغله جماعات مسلحة للتجنيد أو لتمرير عناصرها.
- يؤدي الازدحام في أحياء فقيرة إلى احتكاك قد يولد توترات مع المجتمع المحلي حول الموارد المحدودة والفرص، مما يهدد النسيج الاجتماعي.
- يزيد من الطلب على الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية في مجتمعات مضيفة هي نفسها على حافة الهاوية.
يواجه مواطنون يمنيون انتقادا لاذعا للتفاوت في المعاملة، فبينما ترفض دول المصدر (مثل جيبوتي أو إثيوبيا) وجود اليمنيين غير الشرعيين على أراضيها وتعمل على ترحيلهم ومعاقبتهم، فإن اليمن يستقبل أعدادا هائلة من مواطني تلك الدول دون قدرة على تطبيق سياسات مماثلة، رغم أن اليمني في تلك الدول غالبا ما يكون مهاجرا اقتصاديا منتجا لا يشكل تهديدا أمنيا.
الحلول المطلوبة:
مسار عاجل للحماية و الردع:
لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، يستوجب الأمر إجراءات حازمة:
1.دعم قوات حرس الحدود بحريا وبريا وتزويدها بالمعدات و التقنيات و التدريب اللازم لمراقبة الحدود وقطع الطريق على شبكات التهريب.
2.توجيه ضربات أمنية استخباراتية للقضاء على الشبكات الإجرامية المنظمة لتهريب البشر من المنبع إلى المصب.
3. التعاون مع دول المصدر (إثيوبيا، الصومال) ودول العبور (جيبوتي) ودول المقصد (دول الخليج) لوضع استراتيجية شاملة تcombat الظاهرة، تشمل إعادة التوطين الطوعي أو الإلزامي بعد التنسيق.
4. الترحيل الطوعي والقسري لهؤلاء اللاجئين.
اليمن أمام تحدي وجودي جديد يضاف إلى تحدياته الكبرى.
التدفق غير المنظم للمهاجرين الأفارقة ليس مجرد قضية إنسانية عابرة، بل هو قضية أمن قومي تهدد استقرار البلاد المستقبلي وتزيد وضعها الحالي تعقيدا. التحرك العاجل والشامل، بدءا من تأمين الحدود وانتهاء بالحلول السياسية والدولية، هو السبيل الوحيد لوقف هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى استيطان دائم يستعصي حله، ويؤدي إلى تغيير ديموغرافي يضاف إلى جراح اليمن النازفة.