أثار الصحفي المهري عبدالله بن غفيلة تساؤلات واسعة حول مصير إيرادات جمرك ميناء شحن البري بمحافظة المهرة، وذلك عقب بيان رسمي صادر عن إدارة المنفذ كشف أن الإيرادات تجاوزت 208 مليارات و719 مليون ريال يمني خلال عام واحد، بما يعادل قرابة 509 ملايين ريال سعودي.
وفي تغريدة موجّهة إلى قيادة السلطة المحلية، تساءل بن غفيلة عن أوجه صرف هذه الموارد الضخمة، في ظل استمرار تأخر مرتبات الموظفين والمتعاقدين، الذين – بحسب تعبيره – استقبلوا شهر رمضان دون أن تنعكس عليهم هذه الإيرادات بأي أثر ملموس.
وأشار إلى أن المحافظة تعاني من تدهور واضح في الخدمات الأساسية، من طرق متهالكة وشبكات كهرباء مهترئة، إلى أزمة مياه خانقة ومستشفيات تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن وقود التشغيل يصل في أشهر عديدة كمكرمات من المملكة العربية السعودية.
وطالب الصحفي المهري بضرورة نشر تفاصيل دقيقة حول آلية تحصيل الإيرادات وأوجه إنفاقها، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، مؤكداً أن أبناء المهرة لا يطالبون إلا بحقهم المشروع في معرفة أين تذهب أموالهم، وضمان توجيهها لتحسين الخدمات وتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.