هزّت فضيحة مدوية الكرة الآسيوية، بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض عقوبات صارمة على أحد منتخبات القارة؛ بسبب مخالفات تتعلق بجنسية اللاعبين.
بدأت فصول الفضيحة تتكشف بعد تحقيقات موسعة قادتها محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، والتي انتهت إلى نتيجة صادمة.
فقد قام الاتحاد الماليزي لكرة القدم، باستقطاب لاعبين محترفين وتزوير وثائق رسمية تثبت امتلاكهم أصولاً محلية، في حين أكدت المحكمة أن هؤلاء اللاعبين "لا تربطهم أي صلة جينية أو عائلية" بماليزيا، ما يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة الرياضية وقوانين "الفيفا" المنظمة للتجنيس.
حجم الكارثة
وقطع الاتحاد الماليزي لكرة القدم الشك باليقين بإعلانه رسميًا تسلم خطاب العقوبات القاسية، معترفًا بسقوط "نمور ماليزيا" في فخ التلاعب بالوثائق.
وشملت الفضيحة لاعبين بارزين، على رأسهم مدافع نادي ألافيس الإسباني فاكوندو جارسيس، الذي تبين أن إجراءات تجنيسه استندت إلى أوراق مزيفة لا أساس لها من الصحة.
إقصاء وتغريم
لم تتوقف العقوبات عند حد التشهير، بل امتدت لتشمل "إبادة رياضية" لمسيرة المنتخب في التصفيات، فقد قرر الاتحاد الآسيوي قلب نتائج ماليزيا أمام نيبال (2-0)، وفيتنام (4-0) إلى هزائم اعتبارية (0-3)، ما أدى لتبخر آمال الفريق حسابيًا في التأهل، لصالح المنتخب الفيتنامي.
كان الاتحاد الدولي قد استبق القرار بفرض غرامة مالية ضخمة تجاوزت444 ألف دولار، مع إلغاء نتائج مباريات ودية دولية خاضتها ماليزيا ضد فلسطين، وسنغافورة والرأس الأخضر.
كما تم إيقاف اللاعبين السبعة المتورطين عن أي نشاط رسمي لمدة عام كامل، مع تغريم الاتحاد الماليزي مبلغا إضافيا قدره 50 ألف دولار تدفع بصفة عاجلة.