أطلق الإعلامي بشير الهدياني مناشدة عاجلة لنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، والقائد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي شرح فيها الظلم والاستهداف الذي يتعرض له داخل مكتب وزارة الدفاع.
وجاء في المناشدة:
الأخ الفريق/ محمود أحمد الصبيحي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
الأخ القائد/ عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
أتوجه إليكما بهذه المناشدة العاجلة، وأنا أحمل ظلمًا واستهدافًا مستمرًا طالني داخل مكتب وزارة الدفاع، في قضية لم تعد مجرد حرمان من مستحقات مالية، بل تحولت إلى محاولة واضحة لإقصائي وإبعادي عن عملي الإعلامي الذي عملت فيه طوال السنوات الثلاث الماضية بكل إخلاص وتفانٍ.
أنا الصحفي بشير الهدياني، أحد الإعلاميين العاملين في مكتب وزارة الدفاع منذ سنوات، وخلال هذه الفترة كنت حاضرًا في أداء واجبي الإعلامي رغم كل الظروف والتحديات، إلا أنني تفاجأت عقب تعيين وزير الدفاع الجديد بقطع العلاوة الخاصة بي وحرماني من مستحقاتي المالية دون أي مبرر قانوني أو إداري، في خطوة اعتبرها استهدافًا مباشرًا ومتعمدًا.
ومنذ أكثر من شهرين وأنا أتابع الموضوع مع المدعو فارس، مرافق الوزير، وكذلك المختص الطيار توفيق الشرعبي، مطالبًا فقط بحقي المشروع أسوة ببقية الإعلاميين والصحفيين، لكن ما واجهته كان سلسلة طويلة من المماطلة والتسويف والتبريرات غير المنطقية، حيث يتم في كل مرة إعطاؤنا وعودًا بأن المشكلة قد حُلّت وهو لا توجد مشكلة أصلاً، ثم نفاجأ بالعودة إلى نقطة الصفر او أنهم يبررون بضرورة مقابلة الوزير بعد ان يسافر وان كان موجودا يتلاعبون مثل كل مرة.
حتى السكرتير الإعلامي الأستاذ زين العابدين، والذي كان شاهدًا على كل ما تعرضت له، وقف إلى جانبي وأكد لنا أن الموضوع قد انتهى وأن حقوقي ستُصرف، غير أن الواقع كان عكس ذلك تمامًا، إذ استمرت العراقيل ومحاولات التعطيل بصورة تثير الكثير من علامات الاستفهام.
الحقيقة ان ما يحدث لا يمكن فهمه إلا باعتبارها استهدافًا وتمييزًا مرفوضًا، لا سيما وأنه لا يوجد أي سبب قانوني أو مهني يبرر هذا التعسف سوى كوني من أبناء محافظة الضالع، وهو أمر خطير يمس مبادئ العدالة والمساواة داخل مؤسسات الدولة.
وعليه، فإنني أناشدكم التدخل العاجل لإنصافي ووقف هذا العبث والتلاعب، وصرف مستحقاتي المالية كاملة، ومحاسبة كل من استغل موقعه الوظيفي للإضرار بي أو ممارسة الإقصاء والاستهداف بحقي.
فالصمت أمام مثل هذه الممارسات يشجع على الظلم ويضرب الثقة بمؤسسات الدولة، بينما الجميع اليوم بحاجة إلى ترسيخ قيم العدالة