تقدّم الباحث الاقتصادي هشام العفيف بتظلمٍ إداري بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، مطالبًا فيه بتوضيح رسمي حول آلية اختيار الأعضاء وما إذا كانت قد تمت وفقًا لنتائج لجنة المفاضلة والتقييم المشكلة مسبقًا، وبما ينسجم مع المعايير القانونية والإجراءات المعتمدة في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأشار في التظلم الذي وجّهه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى أن عملية التعيين شهدت تجاوزًا لنتائج لجنة المفاضلة والتقييم التي أُنشئت لفرز ملفات المتقدمين وفق المعايير القانونية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة توضيح الأسباب والمبررات التي أدت إلى اختيار أسماء من خارج قوائم المرشحين المستوفين للشروط، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وفيما يلي ينشر عدن تايم نص التظلم ...
تظلم إداري
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،،
الموضوع: طلب توضيح بشأن آلية تعيين أعضاء الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات والتجاوز القانوني لنتائج لجنة المفاضلة
إشارة إلى الإعلان الرسمي المنشور سابقاً في صحيفة (14 أكتوبر)، والذي فتح باب المنافسة الشفافة لجميع الكوادر الوطنية الراغبة في الترشح لعضوية الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات وفق الشروط القانونية المقرة...
نود الإحاطة بأنه وبعد مرور عامين من الانتظار والتدقيق، وعقب تشكيل لجنة وزارية متخصصة لدراسة وتقييم ملفات المتقدمين وفرزها؛ تفاجأنا بصدور ترشيحات وتعيينات لأسماء من خارج قوائم الكوادر التي رفعتها لجنة المفاضلة والتقييم، والتي استوفت كافة الشروط والمعايير بحسب قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وبما أن توجه حكومتكم الموقرة يُبنى أساساً على ركائز الشفافية، الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، فإننا نتقدم إليكم بالآتي:
أولاً: طلب رد وتوضيح رسمي حول الأسباب والمبررات التي أدت إلى تجاوز وتجاهل أسماء المرشحين المستوفين للشروط والمعايير القانونية والذين خضعوا للفحص والتقييم.
ثانياً: إطلاع الرأي العام والكادر الإداري المتخصص على السير الذاتية والمؤهلات الخاصة بالأسماء التي تم اختيارها من خارج كشوفات اللجنة الوزارية، لإثبات معيار الكفاءة الفوقية.
ثالثاً: المطالبة بتشكيل لجنة محايدة لإجراء مفاضلة علنية وشفافة بين مؤهلات وخبرات الأسماء المعينة وبين ملفات الكوادر التي تم إقصاؤها رغم اجتيازها للمراحل القانونية.
دولة رئيس الوزراء،
إن الحفاظ على هيبة المؤسسات يبدأ من احترام القوانين المنظمة لها ومنح الكفاءات الوطنية الشابة والمؤهلة حقوقها المشروعة، وما كان العشم في قيادتكم وتوجهاتكم المعلنة أن يتم تجاوز معايير النزاهة والمفاضلة العادلة بهذه الطريقة.
نتطلع إلى تفهمكم وإنصافكم، وتصحيح هذا المسار بما يخدم المصلحة العامة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير