عقدت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي إجتماعا طارئا ضم كلا رئاسة الهيئة والسكرتارية ورؤساء وأعضاء قيادة فروع الهيئة في المحافظات والمديريات، وذلك برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة، الذي أستهل الاجتماع بالتحية لجميع الحاضرين، ومشيراً إلى كافة الأوضاع الوطنية على الساحة الجنوبية ومعاناة شعبنا الجنوبي في الجوانب المعيشية والخدمية، وعلى وجه التحديد الأوضاع المعيشية والحقوقية التي يعانيها منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، وتلك المظالم الجائرة التي لازالت قائمة ومرحلة من عام إلى عام وبنظر كافة الحكومات المتعاقبة منذ العام 2015م وحتى اليوم.
ودار خلال الاجتماع الذي عقد عصر الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026م نقاش مستفيض من قبل الجميع بشأن الدعوة للتصعيد والضغط على حكومة الوصاية للقيام بمسؤولياتها المناطة بها لتمكين العسكريين والامنيين من كافة حقوقهم المكتسبة والمحتسبة،
وأقر الاجتماع المطالب الآتية:
• انتظام صرف المرتبات الشهرية نهاية كل شهر دون مماطلة أو تسويف،
• صرف المرتبات المتراكمة دفعة واحدة، وهي المرتبات المغتصبة من قبل الحكومة للأشهر أبريل ومايو ويونيو من هذا العام 2026م،
• صرف كافة المرتبات المتأخرة ل 16 شهراً من أعوام سابقة دفعة واحدة تعمدت الحكومات المتعاقبة على مصادرتها للمتاجرة بها والتربح من ورائها دون وجه حق،
• دعا الاجتماع الجهات المعنية إلى فتح كافة الرتب العسكرية المستحقة وفقاً ودفع التخرج من الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية في الداخل والخارج وعدم ربط الرتب المستحقة بمسألة المنصب،
• أقر الإجتماع رفض كافة التصريحات الصادرة من قبل وزارة الدفاع بشأن آليات صرف المرتبات وكذلك دعوات الوزارة مؤخراً بضرورة وألزامية استخراج ما تسمى البطاقة العسكرية الذكية، وخاصة قبل تسوية الرتب العسكرية المستحقة قانوناً، واستخراج البطاقة وفقاً والرتبة المستحقة وليس وفقاً والبطاقة السابقة.
• أقر الإجتماع رفض التصريحات الأخيرة الصادرة عن معالي وزير الدفاع الداعية لأحالة العسكريين إلى التقاعد في ظل هذا الاضطراب المعيشي وتدهور العملة وأرتفاع الأسعار وفي ظل عدم تسوية هياكل الأجور بما يتناسب والواقع المعاش.
• أقر الإجتماع بأنه لاتهاون مطلقاً تجاه المصادرة العمدية الممنهجة لحقوق ومستحقات العسكريين بشكل عام، ودعوة الحكومة إلى تنفيذ تلك المطالب ورفع المظالم درئا لردات فعل العسكريين الذين يعانون من مرارات الحياة المختلفة، وتجنبا للقيام واللجوء للتصعيد من جديد، وسوف تتحمل الحكومة وسلطات الوصاية المسؤولية الكاملة تجاه مايترتب عن ذلك.
• أقر الاجتماع مواصلة التنسيق والتشاور مع المنسقيات المشتركة النقابية والمجتمعية التي تعاني المظالم وتربط الهيئة العسكرية معها مواثيق نضال حقوقي مشترك لتوحيد الجهود المشتركة بهذا الشأن.
• أقر الإجتماع بأنه لا هدنة ولا تهاون حتى تعيد الحكومة الحقوق لأصحابها كاملة غير منقوصة، مالم فإن أستمرار الحكومة في ممارسة ذلك العقاب الجماعي الممنهج ضد شعبنا وقواتنا المسلحة والأمن، فسوف يقابل ذلك وبكل تأكيد إلى إعلان الهيئة العسكرية العليا أستئناف عملية التصعيد من جديد.
وليعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون،
والله الموفق والمستعان
رئاسة
الهيئة العسكرية العليا
للجيش والأمن الجنوبي
العاصمة عدن
24 يونيو 2026م