أعرب مشايخ وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية وأولياء دم شهداء محافظة شبوة، اليوم الخميس، عن رفضهم القاطع لإدراج أسماء مدانين بأحكام قضائية في قضايا تفجيرات إرهابية ضمن كشوفات عملية تبادل الأسرى المزمع تنفيذها بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الإرهابية.
ووجّه الموقعون بياناً إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزيري الدفاع والداخلية، ومحافظ شبوة، وقائد محور عتق، ومدير أمن المحافظة، وقادة ألوية دفاع شبوة، حملوا فيه مسؤولية ما قد يترتب على تجاهل مطالبهم من خطوات تصعيدية.
تفاصيل القضيتين والأحكام الصادرة
وشملت كشوفات التبادل -بحسب البيان- أسماء مدانين في قضيتين جنائيتين بارزتين:
� القضية الأولى: تفجير موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس ومرافقيه، الذي أسفر عن استشهاد خمسة من مرافقيه وهم: صدام حسين حميدة، وأسامة سالم لملس، وأحمد أبو صالح، وأحمد حديج، وطارق مصطفى. وصدر في هذه القضية الحكم القضائي رقم (95 49) لسنة 1443هـ من المحكمة الابتدائية المتخصصة بعدن بتاريخ 28 مايو 2024م.
� القضية الثانية: تفجير سيارة الشهيد مبارك عوض ذيبان، وصدر فيها الحكم القضائي رقم (38) لسنة 1443هـ من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة م/حضرموت بتاريخ 20 أبريل 2024م.
أسماء المدانين المشمولين بالتبادل:
1. هارون خالد محمد – محكوم عليه بالإعدام.
2. علاء عادل ردمان محمد – محكوم عليه بالسجن عشر سنوات.
3. علي محمد هادي الخليلي – محكوم عليه بالإعدام.
المطالب الخمسة
وطالب أبناء شبوة في بيانهم بـ:
1. رفض المساس بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في القضيتين وغيرها.
2. الوقف الفوري لاتفاق التبادل المزمع تنفيذه مع جماعة الحوثي.
3. الاستبعاد النهائي لأسماء المدانين من كشوفات التبادل.
4. إمهال الحكومة 24 ساعة لتنفيذ المطالب، مهددين بأن أبناء شبوة "قادرون على انتزاع حق شهدائهم من المجرمين القتلة ومن يقف وراهم".
5. تحميل السلطات العليا والحكومة مسؤولية أي خطوات تصعيدية يتخذها أبناء شبوة في حال عدم الاستجابة.
وأكد الموقعون أن تحركهم يأتي "انطلاقاً من الواجب الديني والأخلاقي في الدفاع عن حرمة الدماء المعصومة وصوناً للحقوق التي كفلها الشرع والقانون"، مشيرين إلى أن الشهداء هم أبناء محافظة شبوة.
الموقعون: مشايخ وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية وأبناء محافظة شبوة وأولياء دم الشهداء الستة.
