أثارت قوائم تبادل الأسرى الجديدة المزمع إجراؤها مع جماعة الحوثي جدلاً واسعاً، بعد إدراج أسماء متهمين بقضايا جنائية وسياسية خطيرة ضمن الصفقة.
أبرز الأسماء المضافة
وبحسب المحامي *أنيس الشريك*، شملت القائمة الأخيرة التي تضم 11 سجيناً اسم *"هارون خالد محمد صالح"* المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية تفجير موكب محافظ عدن السابق *أحمد حامد لملس*.
وتسببت العملية الإرهابية في استشهاد عدد من مرافقي المحافظ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وهزّت الرأي العام في العاصمة المؤقتة عدن.
كما تضمنت القائمة اسم *"علي يحيى هرهرة"* المتهم بارتكاب عدة جرائم قتل في منطقة يافع جنوبي البلاد.
25 اسماً آخرين في القائمة السابقة
وأشار الشريك إلى أنه قبل هذه الدفعة، كانت قد أُدرجت قائمة سابقة تضم 25 سجيناً محتجزين في سجن *جبل حديد*، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها في تقارير لاحقة.
تساؤلات حول معايير الاختيار
ولفتت مصادر إلى أن أغلب الأسماء المدرجة في قوائم التبادل الأخيرة تواجه اتهامات ثقيلة، تتراوح بين *الاغتيالات السياسية، والعمليات الإرهابية، والقتل العمد، والاتجار بالمخدرات*.
ويطرح ذلك تساؤلات جدية حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار المشمولين بالإفراج ضمن صفقات التبادل، ومدى توفر ضمانات كافية تحول دون تكرار هؤلاء ارتكاب جرائم مماثلة مستقبلاً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالبات بضرورة الشفافية في ملف تبادل الأسرى، ومراعاة طبيعة الجرائم المنسوبة للمفرج عنهم وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار.