تمت اليوم في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اعمال المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية بمشاركة 1501 مشارك يمثلون 28 مديرية ومن مكونات سياسية ومجتمعية مختلفة وجرت جلسة المجلس التأسيسية برئاسة محافظ المحافظة د. سالم احمد الخنبشي وقد اقرت في الجلسة عدة وثائق هامة تضمنها البيان الختامي الذي حصل " عدن تايم " على نسخة منه
البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل:
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾
والصلاة والسلام على نبينا محمد، القائل:
« عليكم بالجماعةِ وإياكم والفُرْقَةَ ...».
انطلاقًا من المسؤولية التاريخية والوطنية التي تفرضها طبيعة المرحلة، واستنادًا إلى الإرادة الحضرمية الجامعة، وإيمانًا راسخًا بأن حضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية في خارطة الوطن، وإنما هي هويةٌ راسخة، ومجتمعٌ متجذر، وإرثٌ حضاري وإنساني عريق، وثروةٌ وطنية واقتصادية واستراتيجية، ومكوّنٌ أصيل في معادلة اليمن والمنطقة.
وإدراكًا للتحولات السياسية والوطنية المتسارعة، وما تفرضه من استحقاقاتٍ جديدة تستوجب الانتقال بحضرموت من حالة التشتت وتعدد المواقف إلى فضاءٍ أكثر تنظيمًا وتنسيقًا وشراكة، ومن ردود الأفعال إلى صناعة الموقف، ومن التعبير المتفرق عن المطالب إلى بناء رؤية سياسية حضرمية واضحة، قادرة على حماية المصالح والحقوق والتعبير عنها بمسؤولية واقتدار.
وإيمانًا بأن وحدة الصف الحضرمي، وتكامل القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، واحترام التنوع والتعدد، تمثل أساسًا لازمًا لبناء موقف حضرمي متماسك، يعزز حضور حضرموت وتمثيلها، ويمنحها القدرة على التأثير في مسارات التسوية وصناعة القرار، بما ينسجم مع مصالح أبنائها وتطلعاتهم المشروعة.
وانطلاقًا من شعار حضرموت أولًا باعتباره تعبيرًا عن أولوية مصالح حضرموت وحقوق أبنائها، وترسيخًا لحقها في إدارة شؤونها والاستفادة العادلة من مواردها، وليس دعوةً إلى الانعزال أو القطيعة مع محيطها الوطني والإقليمي، بل تأسيسًا لشراكةٍ متوازنة، وعلاقاتٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والاستقرار والتنمية.
وتأكيدًا على أن الظروف والمرحلة الحالية تتطلب إرادةً سياسية مسؤولة، ومؤسساتٍ قادرة على تحويل الرؤية إلى برامج، والمطالب إلى استحقاقات، والتوافق إلى عملٍ مؤسسي مستدام ،فإن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، المنعقد اليوم برئاسة الأستاذ / سالم أحمد الخنبشي عضو محلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ، واستشعارًا منه لمسؤوليته تجاه حاضر حضرموت ومستقبلها، وبعد الاطلاع على الوثائق السياسية والتنظيمية المقدمة إلى المؤتمر العام التأسيسي بوصفها إطارًا جامعًا للموقف السياسي الحضرمي، وخارطةً للعمل المؤسسي ، وأساسًا لبناء حضورٍ حضرمي فاعل، يحمي الحقوق، ويعزز الشراكة، ويخدم الاستقرار والتنمية، ويضع مصلحة حضرموت وأبنائها في صدارة الأولويات.
وبعد الاستماع إلى مداولات الأعضاء ومقترحاتهم، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت وأبنائها، وإيمانًا بأن توحيد الإرادة الحضرمية وتعزيز الشراكة والتوافق يمثلان أساسًا لحماية حقوق حضرموت وتحقيق تطلعات أبنائها.
أقرّ المؤتمر العام التأسيسي المخرجات والقرارات والتوصيات الآتية:
أولًا: المرجعيات والوثائق المؤسسة
1- تزكية الأستاذ/ سالم أحمد الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيسا للمجلس ويفوِّض باختيار وإعلان هيئة الرئاسة وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا البيان ، والعمل على توسيع دائرة الحوار والتشاور وبما يضمن التوافق، ووحدة الصف، وتمثيل ومشاركة مختلف أطياف المجتمع الحضرمي.
2- إقرار المشروع السياسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى والرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل مع استيعاب الملاحظات الواردة عليهما واعتمادهما وثيقةً مرجعيةً ناظمة لمواقفه وخياراته ومساره السياسي، والعمل على ترجمة مبادئه وأهدافه إلى سياسات وبرامج ومواقف عملية.
3- إقرار النظام الأساسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى إطارًا قانونيًا وتنظيميًا حاكمًا لعمل المجلس وهيئاته ومؤسساته واختصاصاتها وعلاقاتها.
4- اعتماد ميثاق الشرف الحضرمي إطارًا جامعًا لوحدة الصف، وترسيخًا لقيم الشراكة والتوافق واحترام التنوع، وتغليبًا للمصلحة العامة، وحمايةً لحقوق حضرموت ومصالح أبنائها.
5- اعتبار مخرجات المؤتمر العام التأسيسي، بما تتضمنه من قرارات وتوصيات وتوجهات ووثائق ورؤى ومبادئ سياسية وحقوقية وتنموية، مرجعيةً سياسية ومؤسسية ملزمة لعمل المجلس وهيئاته وقياداته وأعضائه خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع الآليات والخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى سياسات وبرامج ومشروعات ومواقف عملية.
ثانيًا: مكانة حضرموت وحقوقها السياسية
6- يؤكد المؤتمر أن حضرموت طرفٌ أصيل في المعادلة السياسية الوطنية، وأن حضورها وتمثيلها في أي حوار أو مفاوضات أو ترتيبات أو تسوية سياسية يجب أن يكون تمثيلًا حضرميًا حقيقيًا، يعبر عن إرادة أبنائها وحقوقهم ومصالحهم.
7- رفض أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو إدارية أو اقتصادية تتعلق بحضرموت أو بمستقبلها دون مشاركة حضرمية فاعلة وأصيلة في صياغتها واتخاذ القرار بشأنها.
8- التأكيد على أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها ليست ملفًا مؤجلًا أو تفصيلًا ثانويًا في أي تسوية سياسية، وإنما تمثل جزءًا أصيلًا من متطلبات الاستقرار والسلام المستدام.
9- يؤكد المؤتمر أن حضرموت قضية سياسية أصيلة ومشروع سياسي مستقل، وتشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل بوصفها طرفًا حضرميًا أصيلًا مستقلاً، يحظى بالندية والشراكة، ويعبّر عن إرادة أبنائها وحقوقهم وتطلعاتهم.
10- التأكيد على أحقية حضرموت في التمثيل العادل والمستحق في المناصب السيادية والعليا ومؤسسات الدولة المركزية كافة، ومراجعة أوضاع التمثيل والتعيينات بما يحقق العدالة والتوازن ويضمن استحقاق حضرموت الوطني.
11- اعتماد مبادئ الندية والشراكة والتوافق والاحترام المتبادل أساسًا لعلاقات حضرموت مع مختلف القوى والمكونات السياسية ووالقوى الوطنية.
12- رفض أي محاولة لفرض تمثيل أو خيارات سياسية على حضرموت من خارج إرادتها، والتأكيد على أن تحديد مستقبلها وخياراتها السياسية يجب أن يستند إلى إرادة أبنائها وتوافقهم ومصالحهم.
ثالثًا: الحوار والتسوية السياسية
13- اعتماد الفيدرالية خيارًا سياسيًا قابلًا للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة، بما يضمن لحضرموت صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها ومواردها، وتمثيلًا عادلًا في مؤسسات الدولة، وبما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة.
14- رفض إعادة إنتاج أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية التي أفضت إلى اختلالات في توزيع السلطة والثروة وأعاقت تحقيق التنمية والاستقرار.
15- تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل الوفود الحضرمية المشاركة في الحوار الجنوبي الشامل وأي حوارات أو مفاوضات مستقبلية ذات صلة بالتسوية السياسية، على أساس التوافق وعدالة التمثيل وتنوع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والكفاءة والخبرة.
16-تكليف قيادة المجلس بإعداد رؤية تفاوضية حضرمية متكاملة تتضمن الثوابت والحقوق والمطالب والأولويات الحضرمية، وتحدد مسارات وآليات تحقيقها، وتكون أساسًا للمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة.
17- دعم كل مسار سياسي جاد وموثوق يفضي إلى سلام عادل ومستدام، وبناء دولة مستقرة ومؤسسات فاعلة، ومعالجة جذور الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
18- يؤكد المؤتمر الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومؤسساتها، وترسيخ سيادة القانون وفاعلية مؤسساتها، بما يصون الحقوق والحريات ويعزز العدالة والأمن والاستقرار والشراكة الوطنية.
رابعًا: النفط والثروات والموارد
19- يؤكد المؤتمر أن موارد حضرموت وثرواتها الطبيعية والاقتصادية حق أصيل لأبنائها وأساس لتنميتها واستقرارها، ويطالب بضمان إدارتها واستثمارها وفق مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة والحوكمة الرشيدة.
20- يؤكد المؤتمر رفض استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها، وفي مقدمتها حصتها البالغة 20%، ووضع آلية تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025م، ويفوض هيئة الرئاسة والأمانة العامة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.
21- يؤكد المؤتمر أن أي ترتيبات تتصل بإنتاج أو تصدير أو إدارة النفط والغاز والمعادن وسائر الموارد الطبيعية يجب أن تضمن حقوق حضرموت ومصالحها، وأن توجه حصة عادلة من عوائدها إلى التنمية والخدمات والبنية التحتية في حضرموت.
22- يؤكد المؤتمر على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بالثروات والموارد والإيرادات التي أُبرمت أو نُفذت دون ضمان كافٍ لمصالح حضرموت، وفق الأطر القانونية والمؤسسية النافذة.
23- التأكيد على أن ثروات حضرموت أمانة للأجيال القادمة، وضرورة حمايتها واستثمارها بصورة مستدامة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأجيال.
خامسًا: الأمن والاستقرار وحماية حضرموت
24- يؤكد المؤتمر أن أمن حضرموت واستقرارها وحماية مواطنيها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها أولوية عليا لا تقبل التهاون.
25- دعم بناء وتأهيل وتدريب وتسليح مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية وكفؤة وفاعلة، تعمل وفق القانون، وتمتلك القدرة على حماية المواطنين وتأمين حضرموت ومؤسساتها ومقدراتها ومكافحة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.
26 - رفض الإرهاب والتطرف والفوضى ، وكل الممارسات التي تهدد السلم الأهلي أو تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة والمصالح العامة.
سادسًا: التنمية والاقتصاد وإدارة الموارد
27- اعتماد التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة أولوية أساسية في العمل العام، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات والبنية التحتية.
28- إعداد رؤية حضرمية متكاملة للتنمية والاستثمار تربط استثمار الموارد الطبيعية بتنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
29- دعم قيام اقتصاد حضرمي منتج ومتنوع، وتشجيع الاستثمار وحماية القطاع الخاص، وتنمية قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة والثروة السمكية والموانئ والسياحة والطاقة المتجددة.
30- دعم الإدارة المحلية وتمكين السلطات المحلية من الصلاحيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بكفاءة.
-31 تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وربط إدارة الموارد العامة بمعايير الحوكمة الرشيدة والرقابة المؤسسية والمجتمعية.
32- العمل على بناء مؤسسات حضرمية كفؤة، ورفع قدرات الكوادر المحلية، وتطوير الإدارة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم المؤسسي.
33 -إنشاء مجلس اقتصادي استشاري اختصاصي يتبع المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، بالتنسيق مع السلطة المحلية، للاستفادة من الخبرات والكفاءات الاقتصادية، ودعم السياسات التنموية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات.
سابعًا: الشباب والمرأة والمجتمع المدني
34- اعتماد الشباب والمرأة شركاء أساسيين في العمل السياسي والتنظيمي والتنموي، وضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مؤسسات المجلس وبرامجه.
35- وضع سياسات وبرامج للتأهيل والتعليم والتدريب وريادة الأعمال والتشغيل، بما يعزز قدرات الشباب ويوسع فرص العمل والتمكين الاقتصادي والحد من البطالة والهجرة.
36- دعم منظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية، وتعزيز دورها في صناعة السياسات العامة والمشاركة المجتمعية ومراقبة الأداء التنموي والخدمي.
ثامنًا: الهوية والتماسك المجتمعي
37 -حماية الهوية الحضرمية وتراثها الثقافي والاجتماعي، وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش وقبول التنوع واحترام الخصوصية الحضرمية.
38 – تعزيز وحدة الصف الحضرمي وتغليب المصلحة العامة، والعمل على بناء شراكة واسعة بين مختلف القوى والمكونات والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمدنية.
تاسعًا: العلاقة مع المملكة العربية السعودية والمحيط الإقليمي والدولي
39-يثمن المؤتمر العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية، والتأكيد على الحرص على تطويرها وترسيخها في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
40 -دعم توسيع مجالات التعاون مع المملكة العربية السعودية في الأمن والتنمية والاستثمار والاقتصاد والتعليم والثقافة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز استقرار حضرموت واليمن والمنطقة.
-41 تطوير علاقات المجلس مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يخدم قضايا السلام والتنمية والاستثمار والبيئة والمناخ وحقوق الإنسان، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
-42 تعزيز حضور حضرموت في المحافل الإقليمية والدولية من خلال خطاب سياسي مسؤول ومؤسسي وحضاري يعكس مصالحها وحقوقها ويقدم قضيتها بصورة متوازنة وفاعلة.
عاشرًا: البناء المؤسسي والحضور الجغرافي والإعلامي
43 - يقر المؤتمر إنشاء مكتب للمجلس في وادي وصحراء حضرموت، مقره مدينة سيئون، والعمل على إنشاء مكاتب أو نقاط ارتباط في مديريات المحافظة، وفق الهيكل التنظيمي والموارد المتاحة.
-44 يقر المؤتمر إنشاء مكتب تمثيلي للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستحداث مكاتب أو نقاط تمثيل في مناطق انتشار أبناء حضرموت في الخارج، وفي بعض الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
45 - يوصي المؤتمر إنشاء منظومة إعلامية حضرمية متكاملة تشمل القنوات والمنصات الإعلامية والرقمية والموقع الإلكتروني والإذاعة وغيرها من الوسائل الممكنة، تتولى التعريف بقضايا حضرموت ومشروعها السياسي والمجتمعي، وتعزيز هويتها وإيصال صوتها، للعالم