أطلق الأكاديمي في جامعة عدن، الدكتور خليل إبراهيم الكاف، تصريحات هامة سلطت الضوء على أزمة إدارية وقانونية تعيشها كلية الهندسة، محذرًا من تبعات استمرار "الجمود الإداري" وتجاوز الفترات القانونية لشغل المناصب القيادية والأكاديمية في الكلية.
وأشار الدكتور الكاف في طرحه التحليلي إلى أن الواقع الإداري في كلية الهندسة بات يعكس خللاً جسيمًا في تطبيق اللوائح المنظمة، مستعرضًا بيانات رقمية تعكس حجم المشكلة منها استمرار العميد في منصبه بقرار "تكليف" منذ عام 2008م، رغم بلوغه الأجلين القانونيين للتقاعد، استمرار اثنين من نواب العميد في مناصبهما منذ عامي 2007م و2010م على التوالي، و يواصل 7 من رؤساء الأقسام العلمية مهامهم لفترات تجاوزت السقف القانوني، رغم استحقاقهم للتقاعد لبلوغهم أحد الأجلين أو كليهما.
وأكد الكاف أن هؤلاء المسؤولين يشكلون نحو 60% من قوام مجلس الكلية، وهو ما يضع شرعية القرارات ومبدأ سيادة القانون تحت تساؤلات جدية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الخدمة والالتزام بالمدد القانونية المحددة لشغل المناصب.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور الكاف رئاسة جامعة عدن والجهات المعنية إلى معالجة هذا الخلل بشكل عاجل لضمان حيوية المؤسسة التعليمية، مقترحاً الحلول التالية:
1. الالتزام الصارم بقانون الجامعات اليمنية وقانون الخدمة المدنية فيما يخص سن التقاعد.
2. تفعيل قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية كآلية تنظيمية ملزمة.
3. إتاحة الفرصة للدماء الجديدة والكفاءات الأكاديمية الشابة لتولي القيادة وتطوير المناهج والأقسام.
* التصريح نقل كما هو من صفحة الأكاديمي