رفع أكاديميون من حملة اللقبين العلميين «أستاذ» و«أستاذ مشارك» في جامعات عدن وأبين ولحج و شبوة والضالع وعدد من الجامعات الحكومية، صوتهم للمطالبة بسرعة صرف التسويات والتعزيزات المالية المترتبة على ترقياتهم العلمية، وإنهاء سنوات من الانتظار التي حالت دون حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية والمالية.
وأكد الأكاديميون، في بيان صادر عنهم اليوم، أن مطالبهم تستند إلى حقوق أكاديمية ووظيفية تم اكتسابها بعد استكمال إجراءات وشروط الترقية العلمية والحصول رسميا على الألقاب الأكاديمية وفق اللوائح والأنظمة النافذة، مشيرين إلى أن بقاء الآثار المالية لهذه الترقيات معلقة لسنوات أوجد فجوة بين الاستحقاق العلمي المثبت والاستحقاق الوظيفي والمالي المترتب عليه.
وأوضح البيان أن الترقية العلمية لا تمثل مجرد لقب تشريفي أو إنجاز معنوي، و إنما استحقاق أكاديمي و وظيفي تترتب عليه حقوق مالية وإدارية متى استكملت شروطه وإجراءاته القانونية، مؤكدًا أن استمرار تعليق هذه الحقوق أدى إلى تراكم مستحقات أعداد من أعضاء هيئة التدريس.
وطالب الأكاديميون الجهات الحكومية والمالية المختصة بالتعامل مع الملف باعتباره ملف حقوق أكاديمية ووظيفية مستحقة، والعمل على معالجته بصورة شاملة وعادلة، بعيدًا عن التأجيل أو التجزئة أو الانتقائية.
وشملت مطالبهم صرف التسويات و التعزيزات المالية المستحقة لحملة لقبي «أستاذ» و«أستاذ مشارك»، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالترقيات العلمية، وإزالة العراقيل التي تؤخر وصول المستحقات إلى أصحابها.
كما طالبوا بمعالجة أوضاع جميع الأكاديميين المستحقين في الجامعات الحكومية، واحتساب المستحقات المالية المترتبة على الترقية وفقًا لتاريخ الاستحقاق والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحفظ الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس.
ودعا البيان إلى وضع آلية مؤسسية واضحة وشفافة للتنسيق بين الجامعات و وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والجهات ذات العلاقة، تضمن سرعة إنجاز معاملات الترقيات وصرف آثارها المالية، وتمنع تكرار المشكلة مستقبلا.
وأكد الأكاديميون أن تحركهم يأتي في إطار قانوني ومؤسسي وسلمي، وليس بحثا عن امتياز إضافي أو مطالبة بحق شخصي أو فئوي، و إنما للمطالبة بإنفاذ حقوق ترتبت على استحقاقات علمية ووظيفية أُنجزت إجراءاتها وفق الأطر الرسمية.
وأشاروا إلى أن أعضاء هيئة التدريس أمضوا سنوات طويلة في التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وخدمة الجامعات والمجتمع، مؤكدين أن من حقهم أن تنعكس ترقياتهم العلمية على أوضاعهم الوظيفية والمالية وفقًا للقانون.
وشدد الأكاديميون على أن سنوات الانتظار الطويلة تستوجب معالجة حقيقية وإجراءات واضحة و جدولا عمليا لإنهاء الملف، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم وفق القانون والإجراءات الرسمية، بما يحفظ كرامة الأستاذ الجامعي ومكانته العلمية.
وفي ختام بيانهم، دعوا الأكاديميين في مختلف الجامعات الحكومية إلى توحيد الجهود الأكاديمية والمؤسسية والتضامن في المطالبة بالحقوق المشروعة، بما يسهم في صون مكانة التعليم العالي والبحث العلمي وحماية حقوق الأجيال الأكاديمية القادمة.
وأكدوا أن حقوق الأكاديميين، وفق ما جاء في البيان، ليست منة من أحد ولا مطلبا طارئا، و إنما استحقاقات علمية ووظيفية ينبغي معالجتها وصرفها وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، مطالبين بسرعة إنهاء ملف التسويات و التعزيزات المالية المرتبطة بالترقيات العلمية وإنصاف المستحقين بعد سنوات من الانتظار.
صادر عن أكاديميي جامعات عدن وأبين ولحج و شبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى، حملة الألقاب العلمية «أستاذ» و«أستاذ مشارك».